للوصول إلى النسخة الكلاسيكية للموقع والحسابات الجديدة، يرجى النقر هنا
Nov 05, 2025
|
|
تدخل الولايات المتحدة الأمريكية عامًا انتخابيًا حاسمًا في ظل مشهد اقتصادي متقلّب، إذ أصبح الاقتصاد العنوان الأبرز في معركة الوصول إلى البيت الأبيض عام 2026. متباينًا: تضخم لا يزال أعلى من المستهدف، وأسعار فائدة مرتفعة تؤثر في القروض والعقارات، بينما تحاول الإدارة الحالية إقناع الشارع بأن مسار الاقتصاد لا يزال في الاتجاه الصحيح. |
يركّز الحزب الحاكم على استقرار سوق العمل وتعافي الإنفاق الاستهلاكي كدليل على قوة الاقتصاد، بينما يؤكد المعارضون أن تكاليف المعيشة المرتفعة وتراجع القوة الشرائية تمثل فشلًا في إدارة السياسة الاقتصادية.
ومع اقتراب المناظرات الأولى، يشتد الجدل حول دور الاحتياطي الفيدرالي في موازنة مكافحة التضخم مع دعم النمو، حيث يخشى المستثمرون أن تؤدي أي خطوة غير محسوبة إلى ركود جديد.
على الصعيد الدولي، تشكل السياسة الخارجية الاقتصادية عاملًا آخر في المنافسة، إذ تبرز ملفات التجارة مع الصين، وأمن الطاقة، والمساعدات الخارجية كمحاور اختبار حقيقية للمرشحين، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر في أسعار النفط وسوق العملات.
ويرى محللون أن الانتخابات المقبلة لن تكون فقط استفتاءً على الأداء السياسي، بل على الاتجاه الاقتصادي للولايات المتحدة، وما إذا كانت البلاد ستتبنّى سياسة مالية أكثر تحفيزًا أم استمرارًا في نهج الانضباط النقدي.